با اين حساب، بركناري احتمالي شيخ‌الاسلام، نهمين تغيير در كابينه‌يي است كه 18 وزير دارد و بر‌اساس اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي نيز «در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.»

اما نمايندگان مجلس معتقدند منظور از اين عبارت، تغيير «بيش از نصف وزرا» است و نهمين تغيير هم كابينه را نيازمند راي اعتماد مجدد نمي‌كند.

در اين باره بهروز نعمتي، نماينده اسدآباد به «اعتماد» گفت كابينه با دو تغيير ديگر نيازمند راي اعتماد خواهد بود و دستغيب، نماينده شيراز هم اين سخن او را تاييد كرد و افزود: «آقاي احمدي‌نژاد هنوز براي خودش جاي كار گذاشته است!»

عوض حيدرپور از جمله امضا‌كنندگان طرح استيضاح هم گفت كه كابينه با دو تغيير ديگر نيازمند استيضاح مي‌شود.

حيدرپور درباره استيضاح وزير بعد از 9 ماه فعاليت مرتضوي و در شرايطي كه ديگر نقشي در عزل و نصب مرتضوي ندارد، هم گفت: «اين طرح از يك ماه پيش آماده شده بود و آقاي وزير حتي در مقابل همين تصميم آخر كه رفتن تامين اجتماعي به زيرمجموعه نهاد رياست‌جمهوري بود هم ايستادگي نكرد. ما به ايشان راي اعتماد داديم تا بار اين امانت را به دوش بكشد اما ايشان نتوانست كاري را كه بايد، انجام دهد.»

در عين حال نعمتي و حيدرپور بر استفاده از ديگر اهرم‌هاي نظارتي مجلس براي برخورد با كساني كه در مساله انتصاب و ابقاي مرتضوي اثرگذار و عامل اصلي بوده‌اند، تاكيد كردند. حيدرپور در اين زمينه به «اعتماد» گفت: «اگر لازم باشد ما به هر فرآيند نظارتي دقيقي كه وظيفه و اختيارمان است، وارد مي‌شويم.»

اما عليرضا محجوب، دبيركل خانه كارگر به عنوان يكي از مخالفان انتصاب مرتضوي كه البته تاكيد مي‌كند به دلايلي طرح استيضاح را امضا نكرده و به اين ماجرا وارد نشده است، در گفت‌وگو با «اعتماد»، سخنان ديگري بيان مي‌كند.

او از سلب اختيار وزير در بدو ورود مرتضوي به تامين اجتماعي و ضعف‌هاي مستمر مجلس كه باعث شده دولت بتواند اين‌گونه عمل كند، سخن گفت و درباره شكايت نمايندگان به ديوان عدالت اداري هم گفت كه اين شكايت به دليل نوع مطرح شدنش، به دولت امكان مي‌دهد تا با تغيير شكل ماجرا، دست قوه قضاييه را در اجراي حكم ببندد.